کیهان: در زمان روحانی مُرده بودید که صدایی از شما بلند نشد؟
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۸۵۵۹
روزنامه کیهان در یادداشت امروز خود ضمن دفاع تمام قد از دولت رئیسی، مطابق با رویه این چند سال حملاتی نیز به دولت روحانی کرد.
کیهان در این مطلب ضمن حمله به رسانه‌های اصلاح طلب، مدعی شده است:
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد که سال‌ها وامدار مدیریت اشرافی بی‌کفایت بوده، همچنان به تحریف واقعیات اقتصادی و فرار به جلو درباره میراث دولت سابق ادامه می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این روزنامه بی‌آن که به نقش دولت ائتلافی مدعیان اعتدال و اصلاحات در ثبت رکورد‌های فاجعه‌بار اقتصادی و ناراضی‌کردن مردم اشاره کند، به قلم عباس عبدی نوشت: «در چند سال اخیر و با اوج‌گیری تورم بالای ۴۰درصدی طی ۵ سال و به علاوه امسال، دولت جرات اصلاح قیمت انرژی و نان را ندارد و این کار را با فشار به تولیدکننده نهایی انجام می‌دهد او هم با انواع ترفند‌ها می‌کوشد که این مشکل را دور بزند. نتیجه چه خواهد بود؟ تقابل مردم با یکدیگر و تنش‌های شدید روانی که فقط برای پایین نگه داشتن نرخ تورم از طریق مهار قیمت نان انجام می‌شود. واقعیت این است که به لحاظ اخلاقی نمی‌توان از افزایش قیمت نان دفاع کرد... از سوی دیگر به وضوح می‌بینیم که توازن قیمت‌ها بیش از تحمل اقتصاد و در حال بهم خوردن است.
قیمت ناموس اقتصاد است و این وضعیت به‌طور قطعی به زیان اقتصاد و مردم است. دولتی‌ها هم این را خوب می‌دانند. هم درباره نان و هم انرژی و بنزین. پس چرا نمی‌توانند کاری کنند؟ کار‌هایی هم که در این دو سال کردند شکست خورد. راه‌حل در سیاست و بازسازی اعتماد است. تا روزی که این ترس وجود دارد که حوادث ۹۶ و ۹۸ و ۴۰۱ تکرار شود، سیاست‌گذاری واقعی و علمی قفل است. حتی سال گذشته هم که ارز ۴۲۰۰ را اصلاح کردند نتوانستند به صورت صحیح انجام دهند آن را نصفه نیمه انجام دادند که به مرور شکاف قیمتی آن بیشتر شد».
اعتماد همچنین از قول سعید لیلاز عضو مرکزیت حزب اشرافی کارگزاران نوشت: «معوقات وام‌های ارزی دریافتی در سال۱۴۰۱ از ۸.۸درصد سال ۹۹ به ۱۶.۶درصد (در ۳ماهه پایانی سال ۱۴۰۱) رسیده است. اگر این آمارها درست باشند [؟!]یعنی ظرف ۲سال درصد وام‌های معوقه دو برابر شده و وام‌های ارزی کشور عودت داده نشده است. این موضوع در شرایطی که اقتصاد ایران بسیار متورم است، نشان می‌دهد که منابع ارزی دولتی توسط برخی افراد و جریانات غارت شده است.
یکی از بزرگ‌ترین امواج فساد، دزدی و غارت سازمان یافته در اقتصاد ایران به خصوص ظرف ۲۰سال اخیر همین موضوع بوده است. چرا که هیچ‌کس وام ارزی دریافت شده را که با منابع آن کالا وارد کرده یا کارخانه ساخته و... را به قیمت روز دریافت عرضه نکرده که در زمان بازپرداخت بدهی بگوید باید بدهی به قیمت زمان دریافت وام محاسبه شود. معتقدم این اقدام هیچ کم از غارت‌های ارزی دوره احمدی‌نژاد به مبلغ ۲۲تا ۳۰میلیارد دلار و دوره حسن روحانی به مبلغ حدود ۳۰میلیارد دلار ندارد. آمارها، اما نشان می‌دهند، دولت رئیسی کوچک‌ترین توفیقی در حل مسئله ناترازی بانک‌ها و فساد آنها نداشته است».
درباره این دو تحلیل غلط‌انداز روزنامه اعتماد گفتنی است:
*دولت رئیسی در وسط میدان مین‌گذاری شده از سوی دولت سابق، در حال فعالیت و پیشرفت است. نشان به آن نشان که همین روزنامه اعتماد و نویسنده سیاست باز بی‌صداقتش، دست کم و فقط درباره میراث قیمت‌گذاری ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، این موضوع را به طعنه و کنایه، «استخوان در گلوی دولت (رئیسی)» و «دو پوست موز (حذف یا ادامه) زیر پای دولت» خواندند. در اثر همین سوء‌مدیریت‌ها، از یکطرف ده‌ها میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی حیف و میل شد، اما آن سال‌ها احتمالا امثال لیلاز و عبدی مرده بودند که صدایی به هشدار و اعتراض بلند نکردند.
*منفی‌بافی عضو مرکزیت حزب کارگزاران در روزنامه اعتماد در حالی است که وی هفته قبل به روزنامه شرق گفت: من برخلاف دوستان اصلاح‌طلب‌مان به آینده اقتصاد ایران هزار بار امیدوار هستم. من گاهی وقت‌ها می‌بینم برجسته‌ترین نخبگان ایران در واکنش به حوادث یا اظهارنظر‌هایی که می‌شود، به چنان فرومایگی دچار می‌شوند و چنان فرومی‌غلتند که به یک پوپولیسم دردناک و پیش‌پا افتاده دچار می‌شوند. آن زمان است که واقعا برای ملت ایران ناراحت می‌شوم که ما داریم ادعا می‌کنیم این‌ها را می‌خواهیم راهبری و نمایندگی کنیم و می‌خواهیم جلو ببریم.... من رفتم پژوهشی کردم و متوجه شدم ما شهریور ۱۴۰۰ از رکورد تاریخی بالاترین عدد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۶ عبور کردیم. از شهریور ۱۴۰۰ تا الان هرچه رشد در اقتصاد ایران دارد اتفاق می‌افتد، جدید است که الان دو سال آن دارد تمام می‌شود... الان میزان ساختمان‌سازی در منطقه ۲۲، اندازه کل دوبی است، بقیه تهران را اصلا کنار بگذارید.
رسیدیم به یک خودانکاری که از لج همدیگر است... آن چیزی که من برای آینده ایران دارم می‌بینم، این است که ما سمت‌گیری‌مان به سمت توازن است. یعنی چه؟ یعنی در بودجه امسال ۸۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی درآمد مالیاتی توسط دولت شده. هر چقدر تمرکز دولت‌ها از نفت کاسته شود، به ناچار بر مالیات خواهد افزود و این یعنی توازن طبقاتی، یعنی دموکراسی. درباره آینده ایران باید تأکید کنم که من به لحاظ مادی به آینده ایران خیلی امیدوار هستم... من به آینده ایران بسیار بسیار خوش‌بین هستم. فقط ۴۰ درصد ظرفیت صنعتی ایران الان دارد استفاده می‌شود؛ بنابراین تا یک دوره‌ای بیش از ۱۰ سال، ما بدون سرمایه‌گذاری جدی حتی می‌توانیم رشد اقتصادی دورقمی داشته باشیم».
منبع: فرارو
کلیدواژه: کیهان اصلاح طلبان قیمت طلا و ارز قیمت موبایل اقتصاد ایران آینده ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۸۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد